ساختارگرايی نوين
تأثير انديشه ساختارگرا طي دهه 1970 كمرنگ شد. همزمان، راهبرد افزايش صادرات و جايگزين كردن واردات در اعجاز آسيا مشاهده شد. به‌علاوه پيدايش يك اتفاق‌نظر جديد درباره ضرورت ارتقا فرآيندهاي آزادسازي و تثبيت هدايت شده توسط اصول اتفاق‌نظر واشنگتن تقويت شد.
در مقايسه با اين كاهش، نئوليبراليسم ايجاد شد. و به سرعت بر محفل‌هاي علمي و سياسي حاكم شد. اين توسعه سريع رويكرد نئوليبرال مي‌تواند تا حد زيادي توسط انسجام قياسي، وحدت روش‌شناختي و نقش هژمونيك ايفا شده توسط ايالات‌متحده در محافل علمي توضيح داده شود.
همزمان با توسعه نئوليبرال و كاهش تأثير انديشه آمريكا لاتين، ساختارگرايي اقتصادي با توسعه اقتصاد كلان ساختارگرا ذكر شده در بالا تداوم يافت.
با اين وجود، ناديده گرفتن عوامل سياسي و اجتماعي توسط نئوليبراليسم در پياده‌سازي سياست‌ها و ناكامي حاصل شده از جهت نتايج موردنظر به مجموعه‌اي از سؤالات منجر شدند. كه سبب تحريك پيدايش رويكردهاي جديد شدند. اين سؤالات از جانب ECLAC به همگرايي فكري پيرامون رويكرد ساختارگرا نوين منجر شدند.
اولين عقايد ساختارگرا نوين توسط ECLAC در برنامه‌هاي ساختارگرا “تطبيق توسعه‌طلبانه” گنجانيده شدند. كه نقطه مقابل برنامه‌هاي متعارف محافظه‌كارانه نوين بودند. و هدف‌شان تطبيق و تثبيت اقتصاد به منظور به حداقل رسانيدن تأثيرات توزيع مجدد مغلوب بود.
چيزهايي كه اين فاز اوليه را مشخص مي‌كنند تحليل‌هاي كوتاه‌مدت بدون اتفاق‌نظر درباره راهبرد توسعه‌اي است. كه قرار است در طولاني‌مدت دنبال شود.
با توجه به لاستيگ، در ساختارگرايي نوين تحليل كوتاه‌مدت به صورت برجسته‌اي مورد تأكيد قرار مي‌گيرد. و تحليل بلندمدت به صورت نسبتاً كمي مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.
با اين وجود، اين دوره از اهميت برخوردار بود. چون فرآيند خودانديشي، يادگيري و فرمول‌بندي مجدد را دربرمي‌گرفت. كه به همگرايي فكري در اواخر دهه 1980 پيرامون ايجاد ساختارگرايي نوين منجر شدند. به نحوي كه بسياري از اقدامات ساختارگرايي قبلي توسط اعضا جديد مورد بازنگري و حمايت قرار گرفتند.
نقطه عطف
نقطه عطف اين رويكرد با انتشار سندي به نام “تحول سودمند با برابري” هماهنگ مي‌باشد. اين سند از اين ايده حمايت مي‌كند. كه آمريكا لاتين بايد در جستجو ارتباط بيشتري با بازار خارجي و شكل جديدي از اقدام دولت باشد. كه باعث ترغيب سبك رقابت مبتني‌بر بهره‌وري مي‌شود.
تشخيص ECLAC پيشنهاد كرد كه اقتصاد آمريكا لاتين از مشكلاتي برخوردار است. كه تا حد زيادي با عدم توازن اقتصاد كلان و عقب‌ماندگي تكنولوژيكي هماهنگ مي‌باشند.
با درك اين نكات، انديشه ساختارگرا نوين اقتباس يك مدل اقتصادي جديد مبتني‌بر رقابتي بودن سيستماتيك را پيشنهاد مي‌كند. كه از رقابت بين سرمايه‌داران نشأت مي‌گيرد و توسط دولت در زمينه پايداري اقتصاد كلان، آزادي تجاري و قانون‌شكني مالي مديريت مي‌شود.
اين مدل جديد ساختارگرايی نوين از نقاط مشتركي با انديشه ساختارگرا قبلي برخوردار مي‌باشد. به ويژه وقتي مي‌پذيرد كه شرط توسعه نيافتگي در آمريكا لاتين نمي‌تواند توسط آشفتگي‌هاي بيروني به وجود آمده توسط سياست اقتصادي توضيح داده شود. بلكه توسط عوامل تاريخي و ساختاري دروني (به عنوان مثال، توزيع نابرابر درآمد و ثروت، متمركز كردن دارايي‌ها، جايگاه نامطلوب در تجارت جهاني، افزايش تمركز بازارها و عقب‌افتادگي تكنولوژيكي) و توسط عوامل اجتماعي- سياسي (سازمان اتحاديه‌گرا ناموفق، نابرابري در توزيع جغرافيايي و بخشي جمعيت و سطح پايين تحصيلات) توضيح داده مي‌شود.
با استفاده از جنبه‌هاي انديشه ECLAC و رسمي‌سازي ساختارگرايي كلان به عنوان يك رويكرد تحليلي، يك تفسير احتمالي به وجود آورنده تكامل اين انديشه مي‌تواند از ساختار يك مدل دوگانه استخراج شود:
در فاز ابتدايي (دهه 1950 و اوايل دهه 1960)، وقتي ديدگاه مركز- پيرامون غالب بود، مسأله اساسي اقتصادهاي توسعه نيافته وجود عدم تجانس ساختاري بود. كه توسط دوگانگي موجود بين بخش عقب‌مانده (كشاورزي) و بخش مدرن (صنعت) نشان داده مي‌شود. در اين صورت، صنعتي كردن به عنوان روشي براي غلبه بر شرايط توسعه نيافتگي معين شده توسط پويايي مركز- پيرامون توصيه شد.
سپس بعضي محققان مثل فورتادو درباره اين احتمال بدبين شدند. كه صنعتي كردن به تنهايي قادر است به عقب‌ماندگي غلبه نمايد كه اين شرايط به وجود آورده‌اند. يعني حتي با صنعتي كردن، توسعه‌نيافتگي همچنان مي‌تواند مشاهده شود.
رويكرد ساختارگرايی نوين
بخش برجسته‌اي از اين انديشه را روشن ساخت كه روي تركيب بخشي تمركز كرد.
به عبارت ديگر، با در نظر گرفتن اين نكته كه اقتصاد آمريكا لاتين به سطح برجسته‌اي از صنعت‌سازي دست يافته است. موضوع اصلي درك اين نكته است كه عدم تجانس ساختاري خودش را به صورت درون‌بخشي نشان مي‌دهد.
از جهت مدل قبلي، اين به آن معني مي‌باشد كه دوگانگي در بخش صنعتي توسط وجود بخش توليدكننده كالا مبتني‌بر تکنولوژی در مقايسه با بخش داراي تکنولوژی پايين ارائه مي‌شود.
در واقع، صنعتي كردن به خودي‌خود قادر نيست نقشي را ايفا نمايد كه به آن نسبت داده مي‌شود. چون صنعتي كردن شرايط لازم براي تضمين توسعه مي‌باشد اما كافي نيست.
نوع صنعتي كردن از اهميت اساسي برخوردار است. به ويژه نوعي كه توليد كالاهاي تکنولوژی محور را اولويت‌بندي مي‌كند.
بنابراين شرط غلبه بر مسائل توسعه نيافتگي ضرورت ايجاد يك مدل جديد مبتني‌بر رقابتي بودن و تمركز روي توليد محصولات داراي تکنولوژی بالا مي‌باشد.